إلا أن يقال إن الموجود وإن لم يعد مغايرا للمعقود عليه عرفا إلا أن اشتراط اتصافه بالأوصاف في معنى كون القصد إلى بيعه بانيا على ذلك الأوصاف ، فإذا فقد ما بنى عليه العقد ، فالمقصود غير حاصل ، فينبغي بطلان البيع ، { 1 } ولذا التزم أكثر المتأخرين بفساد العقد بفساد شرطه ، فإن قصد الشرط إن كان مؤثرا في المعقود عليه ، فالواجب كون تخلفه موجبا لبطلان العقد ، وإلا لم يوجب فساده فساد العقد ، بل غاية الأمر ثبوت الخيار . ومن هنا يظهر أن دفع ما ذكر في وجه البطلان الذي جعله المحقق الأردبيلي موافقا للقاعدة واحتمله العلامة ( قدس سره ) في النهاية ، فيما إذا ظهر ما رآه سابقا على خلاف ما رواه ، بأنه اشتباه ناشئ عن عدم الفرق بين الوصف المعين للكليات والوصف المعين في الشخصيات ، { 2 } وبين الوصف الذاتي والعرضي ، وأن أقصى ما هناك كونه من باب تعارض الإشارة والوصف والإشارة أقوى